به گزارش مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در نشست خبری با بیان اینکه «رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود که در صدا و سیما پخش شد، گفت که طی 7 سال گذشته و در دولت نهم و دهم نزدیک به 800 هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته، بازخرید و یا به نوعی خروجی این دستگاه‌ها بوده‌اند» افزود: اما آنچه که ما از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عنوان آمار رسمی در دست داریم حاکی از این است که از سال 84 تا 90، تعداد خروجی کارکنان بازنشسته و بازخرید و غیره 234 هزار نفر است که اگر بخواهیم طبق قانون برنامه عمل کنیم باید به اندازه هر خروجی یک ورودی داشته باشیم و در این صورت دولت طبق قانون تنها می‌تواند 80 هزار نفر را به کار بگیرد آن هم به شرطی که بعد از خروجی این افراد، اشخاص دیگری به کار گرفته نشده باشند.
کاتب با اعلام اینکه دولت می‌خواهد 315 هزار نفر را جذب کند، اظهار داشت: این موضوع نشان‌دهنده آن است که حجم دولت کوچک نخواهد شد و همچنان بزرگ باقی می‌ماند و از سویی هزینه‌های جاری که بزرگترین آسیب برای کشور است افزایش می‌یابد و این رقم می‌تواند به هزینه جاری کشور آسیب بزند.
وی در پاسخ به اینکه آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه اول سال 92 اجرا خواهد شد، گفت: به لحاظ محتوایی منتظر تصمیم مجلس هستیم تا ببینیم قانون بودجه 92 به کجا می‌رسد اما از نظر شکلی در 3 ماهه اول سال 92، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود، چون در این خصوص مجلس قانونی را تصویب نکرده و دولت برای اجرا نیاز به قانون دارد. ضمن اینکه باید درآمد و هزینه‌ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه «در بحث هدفمندی یارانه‌ها، دولت منابع خود را از 66 هزار میلیارد تومان در بودجه 91، به 120 میلیارد تومان در بودجه سال 92 افزایش داده است»، گفت: آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد بودیم این بود که صرفاً ماده هفت در این قانون اجرایی شد و مواد 6 و 8 و 11 قانون هدفمندی در 2 سال گذشته به هیچ وجه اجرا نشد. در حالیکه یکی از مطالبات اصلی و اساسی واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی اجرای همین مواد است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق ماده 8، 30 درصد سهم ناشی از درآمدها باید برای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت شود و طبق ماده 11 نیز 20 درصد از درآمدها مربوط به سرمایه‌گذاری‌های دولت است و ماده 6 قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به بخش تأمین اجتماعی مربوط می‌شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس با بیان اینکه «اجرای ماده 7 به تنهایی باعث ایجاد تورم و رکود در سال 91 شده است»، گفت: به دلیل اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها بخشی از آثار تلاطمی در بودجه 91 ظاهر شده است. در قانون بودجه سال 92 باید آثار تلاطمی بازار ارز و پرداخت نقدینگی مورد توجه قرار گیرد و اگر مجلس به سمتی برود که هدفمندی یارانه‌ها به صورت جامع اجرا شود شاهد کاهش تورم و رکود خواهیم بود.
کاتب در خصوص لایحه سه دوازدهم اظهار داشت: پیشنهاد دولت این است که مجلس اجازه دهد تا 45 هزار میلیارد درآمد و هزینه داشته باشد که اگر مبنای آن را با سرجمع بودجه 92 ببینیم نزدیک به 3 هزار میلیارد بالاتر است. اگر این مبلغ را بر اساس عملکرد بودجه سال 91 و به همراه افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان ببینیم این مقدار باید به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و اگر مبنا را بر اساس قانون بودجه سال 91 و بدون 20 درصد در نظر بگیریم مقدار آن تقریبا 36 هزار میلیارد تومان می‌شود.
